طالبت مذكرة نيابية وقعها عدد من النواب، الأحد، بمخاطبة الحكومة لإعادة فتح ملف مشروع العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي، وذلك لوجود "شبهات فساد وتقصير في هذا المشروع".

وأوضحت المذكرة، أن بنود التعاقد مع ائتلاف الشركات المالكة للمشروع، وخاصة بما يتعلق ببيع الكهرباء الشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) بأسعار مرتفعة مما يدل على التساهل وعدم الاهتمام في وضع دراسة جدوى واضحة للمشروع من قبل الحكومة التي وقعت في عهدها هذه الاتفاقية، مما استدعى الحكومة الحالية للذهاب للتحكيم الدولي لحل هذه القضية لتلافي المزيد من الخسائر المالية للأردن بعدما تبين لها أن هنالك غُبنا في سعر بيع الكهرباء.

كما طالبت المذكرة بالتحقيق في ملف "العطاءات" الخاصة بهذا المشروع وجميع مقاولي المشروع التي رست عليهم هذه العطاءات، وذلك لوجود شبهات فساد في تكسب البعض منهم دون وجه حق من خلال استغلالهم لنفوذهم ومناصبهم في ذلك الوقت.

مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، قال إنّ إجراءات التحكيم فيما يُعرَف بقضية "العطارات" لا تزال مستمرّة، ويُتوقع امتداد جلساتها حتى مطلع العام المقبل على أن يصدر الحكم بعد ذلك التاريخ، أي نحو منتصف العام المقبل.

وأضاف المصدر، أنّ قضية التحكيم تتلخص بطلب الحكومة الأردنية إعادة النظر بالاتفاقية نظراً "للغبن الفاحش" الناجم عن ارتفاع أسعار الكهرباء جراء الاتفاقية التي وقّعت عام 2013.